دفاتر نظارتي، بخشنامه استاندار و باقي قضايا!
ساعت ٤:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٦/۱٤  کلمات کلیدی:

 در حاليكه  سازمان مديريت و برنامه ريزي و  وزارت كشور،  دفاتر نظارت و بازرسي بر انتخابات شوراي نگهبان در شهرستانها را غيرقانوني اعلام كرده اند، دفتر نظارت و بازرسي صومعه سرا نيز عصر ديروز راه اندازي شد.
در مراسم افتتاح اين دفتر، حسن كربلايي سرپرست دفتر نظارت و بازرسي بر انتخابات استان و يكي از مسئولان ارشد صدا و سيماي مركز گيلان، ضمن قانوني خواندن فعاليت دفاتر نظارتي استان و شهرستانها، با انتقاد از بخشنامه غير قانوني منتشره از سوي استاندار گيلان و مطالب منتشره توسط تعدادي از فرمانداران در نشريات محلي استان گفت: از طريق قوه قضاييه بخشنامه غيرقانوني استاندار را پيگيري خواهيم كرد و اصولاً وزارت كشور، استانداريها و فرمانداريها، شان قضايي لازم براي صدور چنين بخشنامه ها و اظهار نظرهايي را نداشته و ندارند.
كربلايي همچنين گفت: جوسازي و غوغاسالاري عليه شوراي نگهبان و اقدامات قانوني اين شورا، توسط كساني انجام ميگيرد كه مايل نيستند مردم انقلابي كشورمان در جوي آرام و با انتخابي دقيق و اصولي در انتخابات شركت كرده و افراد مورد نظرشان را تعيين و راهي مجلس كنند.
وي افزود: با تمام قوت امر نظارت را از مركز استان تا دور افتاده ترين روستاها دنبال كرده و از تمام اختيارت قانوني به نفع مردم استفاده خواهيم كرد و اين اطمينان به مردم داده ميشود كه با مراقبت و دقت كامل مانع هرگونه تخلف توسط فرصت طلبان خواهيم شد.
گفتني است  در هفته گذشته  استاندار گيلان طي بخشنامه‌اي به ادارات مختلف استان، از آنان خواست تا از هرگونه همكاري با دفاتر بازرسي و نظارت بر انتخابات شوراي نگهبان در گيلان خودداري نمايند.
در اين بخشنامه آمده بود: با استناد به نامه معاون رئيس جمهور و رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به دبير محترم شوراي نگهبان مبني بر غير قانوني بودن ايجاد دفاتر استاني شوراي نگهبان و با توجه به اينكه ايجاد دفاتر فوق در استانها به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده و همچنين تاكيدات وزير محترم كشور در خصوص عدم وجود مجوز قانوني تاسيس دفاتر استاني شوراي محترم نگهبان مقتضي است از تامين نيروي انساني، ساختمان، خودرو و ساير امكانات درخواستي از محل اموال عمومي و اعتبارات دولتي براي اين دفاتر تا تكليف قانوني آن خودداري نمايند.