گزارشي از يك خبر
ساعت ٥:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/۸/٢٥  کلمات کلیدی:

هفته گذشته خبري بدستم رسيد كه همان روز در روزنامه خزر آن را چاپ كردم.
براساس اين خبر، اعضاي شوراي شهر رشت طرحي را تصويب كردند كه بر پايه آن به كليه اعضاي اين شورا مبلغ 100 ميليون ريال به عنوان وديعه مسكن پرداخت ميگردد.
براساس اين مصوبه شوراي شهر رشت كليه اعضاي شورا، شهردار رشت و شهرداران مناطق سه گانه اين شهر در صورت عدم استفاده از منازل سازماني خواهند توانست از اين امتياز (وديعه 100 ميليون ريالي) استفاده نمايند.
در ارتباط با اين خبر با رئيس شوراي شهر رشت تماس گرفتم و همان روز نيز متن صحبت وي را نيز چاپ كردم. رئيس شوراي شهر رشت در خصوص اين سوال من كه ضرورت تصويب چنين طرحي چه بوده است، گفت: قبول مسئوليت در عرصه هاي سياسي و اجتماعي براي يك فرد علاوه بر ايجاد تعاملات و مراودات گسترده، تغييراتي نيز در زندگي او ايجاد خواهد كرد، بنابراين بايد امكانات اين فرد متناسب با شرايط كاري او باشد.
عاقل منش گفت: اين طرح توسط عده اي از اعضاي شورا به صحن شورا آمد كه مخالفتهايي را نيز در پي داشت اما در پايان تصويب گرديد . ولي ذكر اين نكته ضروري است كه اين وديعه تا زماني كه افراد در مسئوليت خود هستند در اختيار آنها قرار خواهد داشت و پس از پايان مسئوليت از آنان اخذ خواهد شد.
اين مطلب روز دوشنبه هفته گذشته چاپ شد و عصر همان روز نايب رئيس شوراي شهر رشت در تماسي با من گفت: از شما بسيار گله مندم، من جزء مخالفان اين طرح هستم و تيتر شما مبني بر اينكه اعضاي شوراي شهر رشت 10 ميليون تومان وديعه مسكن گرفتند، كذب محض بوده و تنها 2 نفر اين وديعه را گرفته اند. به ايشان گفتم: يك مصوبه همه را شامل ميشود و گرفتن 2 يا 3 نفر تا اين زمان و نگرفتن اين مبلغ توسط بقيه نقشي در كذب بودن خبر ندارد. گفت: ما جوابيه اي داريم كه برايتان ميفرستم. صبح روز بعد جوابيه اين شورا بدستم رسيد كه در روزنامه چهارشنبه هفته گذشته چاپ شد.
روابط عمومي شوراي شهر در جوابيه اي خود آورده بود كه: مدير مسئول محترم روزنامه خزر با سلام نظر به درج خبر اعضاي شوراي شهر 10 ميليون تومان وديعه مسكن گرفتند دوشنبه 12 ـ 8 ـ 82 ص اول و ص دوم خواهشمند است براي جلوگيري از هرگونه شائبه، وفق قانون مطبوعات با تيتر نمودن در صفحه اول و با همان حروف خبر ياد شده تصحيح و تصريح شود: شوراي اسلامي شهر رشت 10 ميليون وديعه مسكن را براي اعضاي خود تصويب كرد. و سپس توضيح داده شود كه مصوبات شورا نه بيانگر موافقت همه اعضاء كه اكثريت شورا را در بر ميگيرد و ظرف مدت ده روز از طريق فرمانداري قابليت مخالفت دارد كه فرمانداري محترم رشت به دليل نداشتن رديف بودجه با آن مخالفت نموده است. مسئول روابط عمومي شورا
در پايين جوابيه شورا نيز توضيحاتي از طرف روزنامه درج گرديد كه خواندن آن نيز خالي از لطف نيست.
جوابيه شوراي اسلامي شهر رشت پيرامون خبري كه در روزنامه خزر درج گرديد، حاوي هيچ نكته تازه اي نيست.
اگر از اين نكته بگذريم كه خزر نيز در خبر خود به نقل از رئيس شورا آورده بود كه برخي از اعضا با چنين مصوبه اي مخالف بودند، اما همچنان كه در جوابيه شورا آمده اگرچه (مصوبات يك شورا بيانگر موافقت همه اعضا نيست) ولي بي گمان نتايج آن متوجه همه آنان خواهد بود.
در اين ميان بايد پذيرفت كه شوراي شهر بالاخره چنين مصوبه اي داشته است كه بي ترديد شامل تمامي اعضاي آن ميشود.
از سوي ديگر هرچند كه براساس جوابيه شورا شهر، اين مصوبه با مخالفت فرمانداري رشت مواجه شد اما اين امر صحت خبر روزنامه را مخدوش نميكند.
و بالاخره بايد پرسيد كه به راستي تيتر انتخابي خزر با تيتر پيشنهادي شورا از نظر محتوايي تفاوت زيادي دارد؟
در پايان ذكر اين نكته ضروري است كه روزنامه خزر در انتشار خبر مذكور تنها به وظيفه حرفه اي خود عمل كرده و بي گمان اعضاي محترم شورا نيز ميدانند كه وقتي مصوبه اي را ميگذرانند، خبر آن نيز براي اطلاع افكار عمومي در مطبوعات درج خواهد شد.
در پي چاپ اين جوابيه و توضيحات بعدي از طرق مختلف متوج شديم كه نائب رئيس شورا بشدت از روزنامه و شخص من گله مند!! بوده و دامنه اين گله گذاري به دادگاه مطبوعات كشيده خواهد شد ! و همچنين در جلسه اي كه قرار بوده رئيس شوراي شهر رشت در خانه مطبوعات حضور يابد تا در خصوص واگذاري زمين به مطبوعاتيهاي استان بحث و بررسي صورت گيرد وي به دليل چاپ اين مطلب در خزر از حضور در خانه مطبوعات خودداري كرده است!
احمد بورقاني نماينده مردم تهران در مجلس هفته گذشته در مصاحبه اي گفته بود: گزارش توهين دو سه روزنامه به مجلس كه جمع آوري شده، سه جلد كتاب قطور ميشود. هيات رئيسه مجلس مقرر كرده كه در مورد اين توهينها، شكايت حقوقي نكنند و در برابر مطبوعات سكوت كند و اجازه دهد فضاي اطلاع رساني آزاد بر جامعه حاكم باشد.
اين سخنان بورقاني كه بي ترديد نشاندهنده نگرش آزاديخواهانه و مردمسالارانه تفكري است كه اصلاح طلبان پرچمدار آن هستند.
اكنون اگر اين تفكر حاكم بر مجلس ششم را با برخي نهادهايي كه با كمترين مساله اي با دليل و يا بدون دليل اقدام به شكايت از مطبوعات كرده، تحمل انتشار كوچكترين انتقادي را نداشته و به مطالب نشريات با ديده شك و توطئه مي نگرند، مقايسه نماييم، تفاوتهاي بسياري آشكار ميشود. تفاوتهايي كه بيانگر نوع نگاه آنان به مقولاتي چون مردمسالاري و آزادي است.
براين اساس است كه تاثير حضور مردم در انتخابات بيش از پيش آشكار ميشود. چرا كه اگر در انتخابات ميزان مشاركت مردم پايين باشد، جرياني بر سر كار مي آيد كه طبق شاكله فكري خود در رابطه با مطبوعات تنها به برخورد فكر كرده و اين برخورد را نيز نه انديشه اي كه بر اساس شكايت و ... مي بينند.
واقعيت آن است كه متاسفانه محافظه كاران هنوز زندگي در جهان جديد را نياموخته اند و بي گمان تقاص آن را هم بايد مردم پس دهند!