جرياني كه كاري پيش نبرد به خود زني مشغول ميشود
ساعت ٧:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/۳/۱۸  کلمات کلیدی:
ديروز گفتگويي با سروش اكبرزاده يكي از فعالان سياسي استان گيلان انجام دادم كه در شماره امروز روزنامه خزر درج گرديد، اكبرزاده در اين گفتگو گفت: مردم تاكنون هيچ نتيجه محصلي از نهادهاي در اختيار اصلاح طلبان نگرفته اند مجلسي عقيم كه طرح هاي مصوبش مكرراً به بن بست مي انجامد و دولتي سازشكار كه وزرايش به لحاظ كارايي حتي به پاي وزراي كابينه آقاي هاشمي نيز نميرسند. به راستي وزراي پس از غرضي در مخابرات آيا در حد و توان او ظاهر شده اند؟
مغزهاي جريان اصلاحات نيز يا گلوله در گردن و سوار ويلچرند نظير سعيد حجاريان يا در كنج زندان همانند هاشم آقاجري و يا دور از وطن چون سروش و كديور، آنان كه هستند نيز اكثريتشان ناكارآمد و وامدار ارتباطاتي كه ايشان را بر مسند قدرت نشانده اند.
.... در حوزه اختيارات رئيس جمهوري اتفاقي اساسي رخ نداده است، بسياري از وزرا كه خنثي و بي طرف هستند يعني همسوي جريان اصلاحات و آقاي خاتمي نيستند، وزرايي كه هم اصلاح طلب بودند و درصدد تحقق وعده هاي انتخاباتي رئيس جمهور برآمدند مثل عبداله نوري و مهاجراني كه پروژه احزاب مستقل و مطبوعات آزاد را پي ميگرفتند، بركنار شدند و اين دو مقوله نيز كمرنگ شد. هم اكنون افتخار وزارت كشور اين است كه فرمانداران و بخشداراني را بكار ميگمارد كه حساسيتي محافظه كاران روي آنها ندارند و در هر دوره و الي ابد با هر فكر و سليقه اي ميتوانند خود را تطبيق دهند تازه آن چند عدد دوم خردادي هم كه نسلشان رو به انقراض است مي روند كه حفظ صندلي خود در هر شرايطي را بخوبي بياموزند. به واقع بايد به درستي تحليل گردد كه چرا افرادي مثل علي باقري، معاون سابق سياسي امنيتي استانداري گيلان و مديركل فعلي سياسي وزارت كشور اين چنين آرام و سر به زير شده اند؟
چرا جناب آقاي حسيني معاون سياسي فعلي استانداري گيلان كه در همدان آن همه حساسيت ها روي ايشان بود در دوره بعد تجربه خويش، وضعيتي ديگر بخود گرفته است. آيا اين حكايت از عدم تشكيلاتي بودن اصلاح طلبان و عدم اقتدار دولت نميكند كه به هيچ وجه نميتواند از نيروهاي خوب و جان بركف خود حمايت كند.
... در اين شرايط لوايح دوگانه چه مشكلي را ميتواند حل كند. اولاً بايد دانست راستيها مثل دوم خرداديها اهل مسامحه نيستند. نظارت استصوابي خط قرمزشان است و در آن حوزه اصلاً حاضر به گفتگو نيستند ميماند لايحه افزايش اختيارات رئيس جمهوري. چون آنها رياست جمهوري دوره بعد را آز آن خود ميدانند لذا با چند تغيير احتمالاً اين لايحه را به تصويب خواهند رساند و ما هم كه از اختيارات فعلي نميتوانيم به درستي استفاده كنيم چه اميدي در سال آخر رياست جمهوري مي توانيم به افزايش اختيارات داشته باشيم، بنده نميدانم!.... متن كامل اين گفتگو را
اينجا بخوانيد